امرأة تقاضي فندقا عالميا بسبب كاميرا "الموظف المنحرف"

رفعت امرأة أميركية دعوى قضائية على شركة فنادق "هيلتون"، بعد حادثة غريبة قالت فيها إن أحد موظفي الفندق قام بتصويرها أثناء الاستحمام.

وقالت امرأة لم يعلن عن اسمها أن أحد موظفي فندق هيلتون قام بتصوير استحمامها، من دون علمها، أثناء إقامتها في أحد الفنادق التابعة لهيلتون بولاية نيويورك، حسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وقالت المدعية إن الجاني قام بمحاولة ابتزازها بالفيديو، ونشره على الإنترنت وإرساله لزملائها في العمل.

الضحية قررت الآن مقاضاة سلسلة فنادق هيلتون، والمطالبة بتعويض تبلغ قيمته 100 مليون دولار، بسبب المعاناة النفسية التي تعرضت لها خلال إقامتها في أحد فنادقهم، وعلى يد أحد موظفيهم السابقين.

ومع إن الفيديو تم تصويره في 2015، إلا أن الضحية تلقت نسخة منه في سبتمبر الماضي، عندما أرسل لها مجهول رابط الفيديو منشور على موقع إباحي.

وقالت الضحية: "نقرت على الفيديو ورأيت نفسي في الحمام، فبدأت بالصراخ.. لقد كان أمرا مزعجا جدا".

وقالت المرأة إن المتهم استمر بإرسال رسائل البريد الإلكتروني بعد ذلك، واعترف فيها بأنه منحرف جنسيا، وطالب بأن ترسل له فيديو جنسي له خصيصا، حتى يقوم بمحي فيديو الاستحمام من المواقع الإباحية.

وبعد رفضها الانصياع لمطالب المتهم، قرر الأخير إرسال الفيديو لجميع زملائها بالعمل، والمطالبة بمبلغ مادي، مما دفعها لرفع قضية على الفندق.

دانت المحكمة العليا في السويد لاجئا سورياً وزوجته، يعيشان غربي البلاد، كانا يحضران لتزويج ابنتهما البالغة من العمر 13 عاما فقط قسرا بشاب يبلغ من العمر 23 عاما.

وكانت الطفلة قد اتصلت بالشرطة بنفسها لتحدثهم عن رفضها الزواج من ذلك الرجل، وسارعت الشرطة على الفور لمساعدتها وقررت لها العيش بمكان سري ومحمي بعيدا عن عائلتها.

ويعتبر تزويج الأطفال والقصّر تحت سن الثامنة عشرة أمرا غير قانوني في السويد.

وأشارت المحكمة إلى أن العائلة كانت قد استندت في قرار تزويج طفلتهم على "تقاليدها الخاصة" في هذا الخصوص، وخلصت إلى أن ذلك غير كاف كي يصبح الزواج قانونيا.

وكان البرلمان السويدي صوت، بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، لصالح اقتراح حكومي بتشديد الحظر على زواج الأطفال، تحت سن 18 عاما، ليشمل أيضا عدم الاعتراف بحالات الزواج التي حدثت خارج السويد.

وكان قانون حظر زواج القُصر المعمول به سابقا يستثني حالات الزواج بقاصر في حال تم عقده خارج السويد، ليأتي تصويت البرلمان الجديد لصالح تعديلات تمنع زواج القصر منعا باتا.

وفي عام 2016، قالت مصلحة الهجرة السويدية، إنها حددت 132 حالة من الأطفال الذين قالوا إنهم متزوجون في طلبات اللجوء، التي قدموها، متوقعة وجود المزيد.

ووفق القائمين على مشروع القانون، يؤثر زواج الأطفال بشكل سلبي على الفتيات، ويزيد من احتمال ابتعادهن عن التعليم، والعيش في حالة فقر، كما يعرضهن لأن يصبحن ضحايا العنف المنزلي.