السعودية تطلق سراح عاملتي منزل إندونيسيتين محكومتين بالإعدام "لممارستهما السحر"

أُطلقت المملكة العربية السعودية سراح عاملتين إندونيسيتين في الخدمة المنزلية، حُكم عليهما بالإعدام بتهمة ممارسة السحر.
وأكد المسؤول في وزارة الخارجية الإندونيسية، لالو محمد إقبال يوم الأربعاء، عودة العاملتين الأندونيسيتين اللتين كانتا حُكم عليهما بالإعدام بتهمة ممارستهما السحر ضد عائلتي ربي عملهما في المملكة العربية السعودية.
وقال إقبال "حكمت محكمة في الرياض على العاملتين بالإعدام في عام 2009 ولكن خففت العقوبة في أوائل عام 2019 بعد سنوات من المفاوضات بين جاكرتا والمملكة".
وأعادت السلطات السعودية العاملتين سومرتيني ووسانه بعد أن قضتا عشر سنوات في السجن.
وقال سفير اندونيسيا في السعودية، اجوس مفتوح أبي جبريل، في تصريح صحفي "بعد خوض مفاوضات صعبة تمكنت السفارة من اقناع الحكومة السعودية بالسمح للعاملتين بالمغادرة إلى بلادهما".
واتُهمت سومرتيني باستخدام السحر الأسود لإخفاء ابن رب العمل البالغ من العمر سبعة عشر عامًا، والذي عثر عليه لاحقا وهو على قيد الحياة.
بينما اتُهمت ورنة بإلقاء "تعويذة سحرية" على زوجة رب العمل فأصابتها بالمرض.
وينتظر أكثر من عشرة إندونيسيين حاليًا تنفيذ أحكام إعدام بحقهم في المملكة العربية السعودية.
وظل نشطاء إندونيسيين يطالبون بالإفراج عن عمال أندونيسيين محتجزين منذ سنوات في السعودية، ونظموا احتجاجات في الشوارع أثناء زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى جاكرتا عام 2017.
ولطالما اشتكت إندونيسيا من المعاملة السيئة التي يتعرض لها عمالها المهاجرين في الخارج، وحظرت في عام 2015 إرسال عاملات منازل جدد إلى 21 دولة في الشرق الأوسط.
وقدمت جاكرتا احتجاجًا رسميًا إلى الرياض بعد إعدامها عاملة منزل إندونيسية دون إخطار أسرتها أو موظفي القنصلية في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
وكان حُكم عليها بالإعدام لقتلها رب العمل الذي ادعت أنه كان دفاعاً عن النفس لاعتدائه الجنسي عليها.
وتشهد المملكة العربية السعودية أحد أعلى معدلات الإعدام في العالم، حيث يواجه المدانون بالإرهاب والقتل والاغتصاب والسرقة المسلحة والاتجار بالمخدرات وممارسة السحر عقوبة الإعدام.
وأعْدَمت السعودية 37 شخصًا بتهمة ارتكاب جرائم "إرهابية" يوم الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد من أعدموا هذا العام إلى أكثر من 100 شخص، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

تم توقيف الملياردير الجزائري يسعد ربراب في 22 أبريل/نيسان الحالي للاشتباه في "تورطه في تصريح كاذب بخصوص حركة رؤوس الأموال الداخلة والخارجة من البلاد وتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل" بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ورغم أن ربراب نفى خبر توقيفه في تغريدة كتبها في صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إلا أن وكالة الأنباء أكدت خبر احتجازه بشكل مؤقت في 23 الشهر الحالي.
ويرأس ربراب شركة "سيفيتال" التي تستثمر في الصناعات الغذائية وتجارة المفرق والالكترونيات والأجهزة الكهربائية وصناعة الحديد والزجاج والبناء والسيارات والخدمات ووسائل الإعلام وغيرها.
وهناك 18 ألف شخص يعملون في شركته، كما أن لها 24 فرعاً في جميع أنحاء البلاد.
ولا تقتصر أهمية شركته على حجم الأموال التي يستثمرها في بلاده، بل لها استثمارات خارجية في بلدان أوروبية أبرزها فرنسا. وتقدر ثروته حالياً بـ 4.1 مليار دولار.
ضمن حملة "مكافحة الفساد"، ألقت الشرطة الجزائرية القبض على أربعة رجال أعمال من عائلة كونيناف المقربة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى جانب يسعد ربراب.
ويملك هؤلاء الأربعة مجموعة "كو جي سي"، المتخصصة في الهندسة المدنية والأعمال التجارية، ويعد شقيق الرئيس السابق ومستشاره سعيد بوتفليقة من أكبر المقربين لهذه المجموعة.
وتم استدعاؤهم جميعاً للتحقيق معهم في تهم تتعلق بمصدر ثروتهم الطائلة و"إساءة استخدام المال العام".
ومن أبرز الموقوفين حاليا رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال.
في عام 2016، كشفت وثائق "بنما" أن لدى ربراب "حسابا خارجيا" منذ بداية عام 1990، وهو مخالف للقانون في الجزائر. إلا أن ربراب نفى أن يكون له حساب في الخارج.
ووصفت صحيفة "ليبرتي" الالكترونية الجزائرية التي تمتلكها شركة سيفيتال، ملاحقته قضائيا بـ"السيناريو المعد مسبقا" الذي لا يعرفون الهدف منه.
وُلد يسعد ربراب عام 1945 في ولاية تيزي وزو في الجزائر. أسس في بداياته مكتب محاسبة، ثم عُرضت عليه الشراكة مع مؤسسة تعمل في مجال صناعة الحديد. بدأت شراكته برأسمال 27 ألف دينار، لتكون حصته في تلك المؤسسة 20 في المئة من الأسهم.
وفي عام 1975 أسس ربراب أول شركة له باسم "بروفيلور" التي بدأت أعمالها بأربعة موظفين فقط. وبعد أربع سنوات تطورت شركته ووصل عدد العاملين فيها إلى 200 موظف.
وبعد نجاح بروفيلور اشترى ربراب ء شركات أخرى وجميعها كانت تعمل في مجال الحديد.
وفي عام 1988، أسس شركة "ميتال سيدار" التي بدأت بالإنتاج الفعلي عام 1992، وحقق من ورائها أرباحاً صافية بلغت 33 مليون دولار خلال اول عام.
وفي يناير 1995 قامت جماعة "إرهابية" بوضع 14 قنبلة حولت مصنع ميتال سيدار إلى ركام. فهاجر إلى فرنسا للبدء من جديد بعد أن تلقى تهديدات بقتله على حد قوله.
وفي فرنسا بدأ بالاستثمار ثانية وحقق أرباحاً متواضعة من محلات الجزارة التي فتحها في باريس.
عمل ربراب مع اثنين من أبنائه في مجال استيراد السكر، و"اشترى باخرة سكر كتجربة أولى ثم ثانية ثم ثالثة" إلى أن حقق أرباحاً كبيرة.
ثم عمل في مجال تصدير زيت الطعام، فساهم في تحويل الجزائر من بلد مستورد له إلى بلد مصدر.
ودخل مجال الصناعات الغذائية مثل تكرير السكر وغيرها من الصناعات انتهاء بالصناعات الكبرى مثل صناعة الحديد والزجاج والبناء الصناعي والسيارات والخدمات ووسائل الإعلام.